البته در روزهای نخست که تب تند انتقاد شایع شده بود، برکناری مقصران این ناکامی خواسته عمومی ورزش کشور بود.
در این میان دو کارگروه مجلس و سازمان ورزش به صورت جداگانه و موازی، بررسی‌های خود را انجام می‌دادند. در مجلس نمایندگان عضو فراکسیون مجلس با دعوت چندباره از رئیس ورزش، روسای فدراسیون‌های المپیکی به ویژه کشتی، ابعاد ناکامی المپیک را به نقد گذاشتند اما در لحظاتی که گمان می‌رفت گزارش این ناکامی در صحن علنی طبق وعده داده شده، قرائت شود، ملاحظاتی نمایندگان مجلس را به طبقه چهارم ساختمان سازمان ورزش در خیابان سئول کشاند تا در جلسه‌ای دو سویه با سازمان مباحث مطرح‌شده را دوباره مرور کنند.
یحیی‌زاده، رئیس کمیته تربیت‌بدنی مجلس که نقش بسیار زیادی در تهیه گزارش ناکامی المپیک پکن دارد با بیان اینکه قرار نیست به این جلسه برود، می‌گوید: «من هم روز گذشته از این موضوع اطلاع پیدا کردم. از جزئیات جلسه بی‌خبر هستم اما فکر می‌کنم جلسه مدیران سازمان تربیت بدنی در ارتباط با فعالیت‌هایی که در این مدت داشته و مسائلی که بر سر آینده دارند، باشد. حدس می‌زنم در این نشست موضوع دوشغله‌ها مطرح و گزارش مربوط به المپیک 2008 پکن ارائه شود. »
وی افزود: «دعوت سازمان از نمایندگان مجلس برای ارتباط و تعامل بیشتر است اما چون شخصا روز گذشته از این دعوت مطلع شده و از موضوع بحث نیز بی‌خبر هستم، احتمال دارد که توفیق حضور نداشته باشم.»در این میان سیدجلال یحیی‌زاده تصریح کرد: «با وجود اتمام مهلت سازمان تربیت‌بدنی مبنی بر ارائه نظر یا پیشنهاد خود در مورد گزارش تهیه‌شده از المپیک 2008 پکن، هنوز آنها به ما چیزی ارائه نکرده‌اند.»
رئیس کمیته تربیت‌بدنی و جوانان مجلس افزود: «با این وجود کمیسیون فرهنگی مجلس این حق را دارد که بدون لحاظ نظر سازمان، گزارشی را که تهیه کرده است به مجلس ارائه کند و این دیگر بستگی به تصمیم کمیسیون دارد.»
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «البته احتمال دارد که سازمان با آنکه وقتش تمام شده، اقدام به این کار کند و احتمالا تا فردا وضعیت مشخص می‌شود.»
سخن یحیی‌زاده در مورد پاسخ سازمان ورزش در حالی است که گزارشی از سوی کمیته تربیت‌بدنی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس درباره المپیک 2008 آماده شده است و طبق نظر کمیسیون فرهنگی قرار بر این شده است که در این رابطه نظر و پاسخ سازمان تربیت‌بدنی هم گرفته شود و تلفیقی از گزارش مجلس و مرکز پژوهش‌ها و نظر سازمان تربیت‌بدنی به صحن علنی مجلس ارائه شود. مهلتی هم که به سازمان تربیت بدنی در این رابطه داده شده بود 19 دی ماه به پایان رسیده ولی هنوز سازمان نظری در این رابطه به مجلس ارائه نکرده است.
مقصران معرفی می‌شوند
موازی با کارگروه مجلس شورای اسلامی اما کارگروهی دیگر پس از فضای ملتهب جامعه با دستور رئیس‌جمهور توسط سازمان ورزش تشکیل شد تا ابعاد این ناکامی را بررسی کند؛ کارگروهی که با توجه به اینکه اعضای آن مدیران اجرایی سازمان ورزش نبودند، خروجی عملی را نمی‌توان متصور شد. با توجه به ترکیب اعضای این کارگروه به نظر می‌رسد گزارش نهایی آنها بیشتر جنبه تئوری و توصیه‌ای داشته باشد. گرچه مسئولان سازمان ورزش قول داده‌اند توصیه‌های کارشناسی این کارگروه را عملی کنند و اگر فدراسیون ناکام بود مسئولان آن راتغییر دهند.سخنگوی کارگروه بررسی نتایج المپیک با اشاره به اینکه پیش‌نویس گزارش این کمیته نهایی شده است، گفت: «ما جلسات مختلفی داشته‌ایم و با کارشناسان و روسای فدراسیون‌ها ساعت‌ها بحث کرده‌ایم و به نتایجی رسیده‌ایم که امیداواریم در جلسات دیگر گزارش خود را تکمیل کنیم.»
احمدی اما با اشاره به اینکه اتفاق جامعه ورزش کشور و کمیته بررسی شکست المپیک در مورد ناکامی کشتی اجماع دارند، تاکید کرد: «اینکه کشتی ایران در المپیک پکن ناکامی بدی را داشت بر همه مسلم است و همگان روی آن اجماع دارند. قطعا یکی از مباحث مهم گزارش ما همین موضوع است. در حالت کلی هم ناکامی کشتی کل کاروان ورزشی ایران در المپیک را متاثر از خود ساخته است. مطمئن باشید کمیته، مقصران ناکامی پکن را معرفی می‌کند.»
مخالفت با طرح وزارت ورزش
فضای ملتهب پس از المپیک، گروهی از نمایندگان مجلس را بر آن داشت برای پاسخگو‌یی سازمان ورزش به مجلس، با انحلال سازمان تربیت‌بدنی و ادغام آن در وزارت رفاه به نوعی به مسئولیت‌پذیری سازمان ورزش در واقعه المپیک طعنه بزنند. در این میان دفاتر مطالعات اجتماعی، برنامه و بودجه، حقوقی و فرهنگی مرکز پژوهش‌ها در پاسخ به درخواست مقداد نجف‌نژاد و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نمایندگان بابلسر و اسلام‌آباد غرب در مجلس طی یک اظهارنظر کارشناسی مشترک خاطرنشان ساختند که چنانچه هدف از این طرح، نظارت بیشتر مجلس شورای اسلامی بر سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان باشد که در شرایط فعلی در این حوزه با محدودیت مواجه است- از آنجا که این اشکال در مورد کلیه سازمان‌های تابعه ریاست جمهوری مصداق دارد- مجلس برای رفع مشکل کلی می‌تواند از طریق تصویب قانون، راهکارهای اعمال نظارت بیشتر و موثرتر بر سازمان‌های تابعه
ریاست جمهوری را تصویب کند زیرا ریاست جمهوری، سازمان‌های تابعه دیگری هم دارد و در آینده نیز خواهد داشت که طبیعتا نظارت بیشتر بر آنها مطلوب مجلس است و تبدیل همه این سازمان‌ها به وزارتخانه هم ممکن نیست و به همین دلیل در جهت اعمال نظارت مجلس بر این سازمان‌ها باید تدابیر دیگری اندیشیده شود.
از سوی دیگر با توجه به اینکه بر اساس تبصره «115» قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید بر اساس پیشنهاد دستگاه ذیربط، موکول به تایید شورای عالی اداری، تصویب هیات وزیران و در نهایت تصویب مجلس شورای اسلامی است، بنابراین به منظور پرهیز از خدشه به قانون مذکور- که قانون مادر در خصوص ساختار تشکیلاتی دولت می‌باشد و اخیرا نیز به تصویب رسیده - توصیه می‌شود از تاسیس وزارتخانه‌های جدید بدون طی مراحل مذکور خودداری شود.
